مرجع قانونی دریایی کشور با ۱۶ وظیفه ذاتی در عرصه پهناور سواحل، بنادرو دریانوردی کشور مسئولیت خطیری است که این مهم بر سازمان بنادر و دریانوردی محول شده است.
این سازمان علاوه بر اجرای قانون دریایی٬ ثبت انواع شناورها مطابق با استاندارد جهانی نظارت٬ مدیریت و صدور مجوزها برای فعالیت دریایی و دریانوردی اعم از ساخت و بهره برداری بعنوان نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران در جلسات سازمان جهانی دریانوردی بعنوان عضو و در مجامع رسمی بین المللی شرکت میکند و مدافع مباحث حوزه بندری و دریایی کشور است.
تحقیقات گسترده مرکز بررسیها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر با جمع آوری اطلاعات ذیقیمت از مراجع معتبر خارجی و داخلی اسنادی را بدست آورده است که نشان میدهد سرزمین آبی ایران در علوم دریایی٬ دریانوردی و کشتیرانی قدمت پنج هزارساله دارد و در دورههایی از تاریخ کهن این مرز و بوم سکههایی منقش به تصویر کشتی در ادوار مختلف سکه رایج مردم ایران بوده است.
موضوع دریا و رودهای قابل کشتیرانی در ایران و همه کشورهای صاحب بندر و دریانوردی دارای ابعاد گستردهای است و قانونگذاران با استفاده از طرح و لوایح مقامات در این زمینه به تدوین قوانین و ایجاد ساختاری میاندیشند تا بتوانند نقشه راهی مناسب برای جامعه امروز و نسل آینده فراهم سازند.
مجلس شورای اسلامی با آگاهی دقیق و جامع از این موضوع مهم و حیاتی میتواند منشا خدمات بنیادی به کشور باشد. ظرفیتهای بی نظیری در عرصه آبی جمهوری اسلامی وجود دارد که بدان کمتر و یا در مواردی اصلا توجه نشده است و دلیل آن ضعف در دیپلماسی روابط متقابل مجلس با این سازمان تخصصی است.
با نگاهی بر تعداد کمیسیونهای مجلس میتوان اذعان کرد جای کمیسیونی بنام سواحل، بنادر و دریانوردی خالی است چرا که کمیسیونها آغازگر بررسی طرحها و لوایح هستند و میتوانند با نگاه فنی به صنایع مرتبط با دریا و بنادر مشکلات را شناسایی و حل نمایند.
در حال حاضر تعداد ۱۶ کمیسیون در مجلس فعالیت میکنند و صرفا کمیتهای در کمیسیون عمران در زمینه بنادر و دریانوردی وجود دارد که پاسخگوی نیاز جامعه بزرگ ساحلی٬ بندری و دریایی ما نیست و بی تردید تشکیل کمیسیونی مستقل به همین نام ضروری و حیاتی است.
نمایندگان به دلیل مقام٬ منزلت و شان نمایندگی در معرض پاسخگویی به نیاز اساسی کشور در تدوین قوانین و نظارت بر اجرای آن میتوانند هم طراز با سایر نیازهای اساسی کشور عرصه پهناور آبی را نیز مد نظر قرار دهند چرا که در حال حاضر ۷ استان کشور ما ساحلی است و جمعیتی نزدیک به بیست میلیون نفر از مردم ایران در کنار آبها زندگی میکنند و سکونت دائمی دارند.
به این آمار جمعیت شناور حدود چهل میلیون نفری را بایستی اضافه کرد که بعنوان مسافر و گردشگر در طول سال به مناطق ساحلی سفر میکنند.
مجلس و سازمان بنادر راهی طولانی در پیش دارند و با تداوم و استمرار جلسات کارشناسی میتوانند بخشی از مشکلات را بصورت ریشهای حل و فصل نمایند.
فراکسیون بنادر٬ دریانوردی و توسعه دریایی مجلس شورای اسلامی نقطه شروع این اندیشه بزرگ است که سازمان بنادر و دریانوردی متشکل از کارشناسان خبره صنایع بندر و دریا بعنوان مرجع قانونی و محور فعالیتهای ارگانهای دریایی کشور میتواند با ایجاد گروهی آگاه و متخصص از دریانوردان حوزه آبی سرزمین وسیع را بطور جامع و دقیق شناسایی و نقشه راهی برای کشور ترسیم کنند.
رقابت کشورهای صاحب بندر به ویژه همسایگان برای افزایش اراضی بندری و پسکرانه، توسعه وتجهیز امکانات دریایی و خشکی ٬ آموزش نیروهای انسانی٬ بهره برداری از تکنولوژی مدرن٬ مشارکت فعال در مجامع بین المللی دریایی با عضویت در کنوانسیونها و معاهدات کاملا جدی است و از طرفی صنایع کشتی سازی و وابسته روند رو به رشدی را در دهه اخیر طی نموده است که برخی از کشورها از جمله کره جنوبی در این زمینه از سایرین سبقت گرفته اند و با شتاب چشمگیری در حرکتند، فلذا عقب ماندگی موجب وارد شدن خسارت سنگین به صنعت دریایی و بندری است.
بازنگری و اصلاح قوانین نخستین گام در این مسیر است و اگر نمایندگان زمان بیشتری به این امر مهم اختصاص دهند و به این باور برسند که دریا و رودهای قابل کشتیرانی جزیی از خاک سرزمین ماست یقین فرصتی جدید برای کشور ایجاد خواهد شد.
خوشبختانه مجلس دهم به این واقعیت پی برده است و با تشکیل کمیسیونی به نام سواحل٬ بنادر و توسعه دریانوردی اقدامی بنیادی در راستای برنامه توسعه کشور برداشته است.
سازمان بنادر با تشکیل کمیته و معرفی به دبیرخانه فراکسیون مرتبط مجلس در پاسخ به همت ستودنی نمایندگان استانهای ساحلی بایستی این مسیر را هموار نماید.
*مشاور فراکسیون بنادر٬ دریانوردی و توسعه دریایی مجلس شورای اسلامی
منبع: ایرنا
نظر شما